هل تعود العمالة المصرية إلى العراق؟
إلى ذلك أعلن وزيران عراقيان عن حاجة العراق إلى عمالة مصرية لشغل ما بين 500 إلى مليون فرصة عمل في المجالات الزراعية والصناعية وإعادة الإعمار.
وقال وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري، ووزير الزراعة الدكتور على البهادلي العراقيان -في تصريحات لصحيفة "المساء" المصرية-: إن الحكومة العراقية ملتزمة بتوفير كافة الامتيازات من مسكن ومرتبات مجزية، وضمان الأمن للعمالة والمستثمرين المصريين، وحق العمال المصريين في تحويل رواتبهم إلى مصر وبالعملة القابلة للتحويل.
وأضاف الوزيران أنه سيتم منح العامل والمستثمر المصري حق الدخول والخروج للإقامة في العراق، بالإضافة إلى حصول المستثمر المصري على الموافقة على مشروعه الاستثماري في أقل من ساعتين، وتمتعه بإخراج رأس المال الذي أدخله إلى العراق وفوائده وبعملة قابلة للتحويل، وتسهيل تخصيص الأراضي للمستثمر المصري، وتأجيرها له لإقامة مشاريعه.
ووصفت أوساط هذه الخطوة بأنها سياسية، وهدفها تشجيع مصر على إرسال سفير لها إلى بغداد، مما يشجع الدول العربية الأصغر على الاقتداء بمصر، وبدء التمثيل مع حكومة بغداد. يشار إلى أن نسبة البطالة بين القوى العاملة العراقية في المناطق المضربة تصل إلى نحو 50%.