اتهم ناشط حقوقي السلطاتِ التونسية بإطلاق حملة عنيفة ضد المحجبات مؤخرا، تمثلت في منع حوامل في حالة مخاض من دخول المستشفيات، والتعرض لهن في الشوارع، ووسائل النقل، واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لنزع حجابهن بالقوة، وإنذار طالبات بالفصل، وعدم السماح لهن بدخول امتحانات الثانوية العامة والمعاهد والجامعات.
لكن مصدرا حكوميا رفض ذكره بالاسم قال لـ"العربية.نت": إن السلطات لا تمنع غطاء الرأس بشكله التقليدي التونسي، لكنها تقاوم أنواعا دخيلة من أشكال الحجاب قادمة عبر الفضائيات من إيران وحزب الله اللبناني، وترى فيها أزياء طائفية لا تتماشى مع الحجاب التونسي المعروف عبر التاريخ.
وناشد محمد زياد بن سعيد -المنسق الإعلامي للجنة الدفاع عن المحجبات- المنظماتِ الحقوقية بالتدخل لوضع حد لما وصفه "بتجاوزات غير قانونية لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان أو بالدستور التونسي".
وقال: "الحملة الآن على أشدها ضد المحجبات، وتشمل المنع من حضور امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) والامتحانات الجامعية، وهي فترة يستغلها النظام في تطبيق إجراءات عنيفة تحول دون ارتدائهن غطاء الرأس والرقبة".
ونقلت مصادر إعلامية غربية عن السلطات التونسية نفيها مطاردة المحجبات، لكنها قالت: إنها تشجع ارتداء الزي اللائق بما يتوافق مع التقاليد التونسية.
الثلاثاء مارس 27, 2012 8:21 pm من طرف رامي ياسر
